استعفا، پایان کار وزرای ناکارآمد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۹۵۳۹
رئیس جمهور با پذیرش استعفای یوسف نوری ثابت کرد که کارآمدی یکی از خطوط قرمز او برای ادامه همکاری با اعضای کابینه است.
به گزارش ایران اکونومیست، رئیس‌جمهور بارها بر لزوم ارزیابی از عملکرد مدیران دولتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت تاکید داشته است. رئیسی همچنین کارآمدی و توانایی تحقق برنامه‌های دولت را یکی از شاخص‌های انتخاب وزرا و مدیران دولتی ذکر کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سویی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم پیش از این گفته بود که هر سه ماه یکبار از عملکرد مدیران ارشد دولتی ارزیابی به عمل خواهد آمد. او در این باره اظهار کرده بود که« گزارش نظارت بر عملکرد مدیران از سوی نهادهای فرابخشی جمع‌آوری شده و به رئیس‌جمهور و معاون اول تقدیم می‌شود. زیرنظر معاون اول ارزیابی عملکرد از نظر پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات ارائه می‌شود که یک نوبت از این ارزیابی به وزرای دولت تقدیم شده است. این مسیر به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت و رئیس‌جمهور هم نسبت به آن اشراف دارد.»
در همین راستای نظارت بر عملکرد مدیران دولتی حدود یک‌ماه پیش بود که سپهر خلجی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر از برکناری چندین مدیر در استان بوشهر داد. خلجی در حساب کاربری خود در توییتر با بازنشر بخشی از سخنان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «با دستور رییس جمهور در دور دوم سفر، مدیران استان بوشهر ارزیابی شدند. ۵ مدیر استان مورد تشویق قرار می‌گیرند و ۵ مدیر هم برکنار می‌شوند»، نوشت: «در آستانه سفر رییس‌جمهور به استان بوشهر بر اساس ارزیابی‌های بعمل آمده، چند مدیر دیگر هم علاوه بر این افراد برکنار شده‌اند.»
البته تغییرات در دولت محدود به مدیران دستگاه‌ها نبود و تاکنون سه وزیر دولت سیزدهم و رییس بانک مرکزی مجبور به استعفا شده‌اند. عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی، علی صالح آبادی رییس سابق بانک مرکزی و یوسف نوری وزیر سابق آموزش و پرورش.
عبدالملکی در روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ و پس از ۳۰۰ روز از تصدی وزارت تعاون، استعفای خود را اعلام کرد. او که جوان‌ترین وزیر دولت رئیسی بود دلیل استعفایش را «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان کرده بود. کم تجربگی در مدیریت وزارت تعاون، نارضایتی کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی و حقوق خود، احتمالا ناهماهنگی با تیم اقتصادی دولت و حتی نارضایتی برخی از کارکنان وزارت تعاون او را به استعفا مجبور کرد تا او اولین وزیری باشد که از کابینه خارج می شود.
پس از ایجاد التهابات در بازار ارز و ناتوانی علی صالح آبادی در مدیریت بانک مرکزی، او در هشتم دی۱۴۰۱ استعفا داد.
نفر سوم که قربانی ناکارآمدی شد، وزیر آموزش و پرورش بود. پرداخت نشدن حقوق فرهنگیان تا ساعات پایانی سال گذشته، صدای آنها را درآورد و همین مساله موجب انتقاد تند رئیس‌جمهور شد. هرچند یوسف نوری بابت ایجاد این مشکل از فرهنگیان عذرخواهی کرد، اما موضوع آنقدر بااهمیت بود که سید ابراهیم رئیسی در اولین جلسه هیات دولت در سال جدیدی به آن اشاره کند. او با انتقاد از مشکل پیش آمده برای فرهنگیان اظهار کرد:« کام معلمان با این کار تلخ شد. نمی شود از آن گذشت.» معاون اول رئیس جمهور پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر پرداخت نشدن حقوق فرهنگیان بود.
در روز ۱۴ فروردین هم یوسف نوری استعفای خود را اعلام کرد تا او هم مانند عبدالملکی و صالح آبادی به شکلی محترمانه دولت را ترک کند. رئیسی با پذیرش این استعفا ، رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنیگان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد تا نوری دومین وزیری باشد که به دلیل ناکارآمدی کابینه را ترک می کند.
سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پس از قبول استعفای نوری در توییتی نوشت که «رییس جمهور ۱ فروردین: هیچ‌کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند.به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند.اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابجا می شود.» رئیسی با کنار گذاشتن یوسف نوری بار دیگر ثابت کرد که کارآمدی یکی از خطوط قرمز او در همکاری با وزرا و اعضای کابینه بوده و در این زمینه صادق الوعد است.
در این بین مرحوم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در سال گذشته به دلیل درگیری با بیماری سرطان از سمت خود استعفا داده بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دولت سیزدهم ، رئیس جمهور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت سیزدهم رئیس جمهور عملکرد مدیران آموزش و پرورش مدیران دولتی رئیس جمهور یوسف نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۹۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دویچه‌وله: تحریم‌ها ناکارآمد است اما غرب ناچار است تحریم کند!
شبکه رسانه‌ای دولت آلمان می‌گوید: تحریم‌ها علیه ایران و روسیه کارآمد نیستند اما غرب مجبور است تحریم کند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: دویچه‌وله در تحلیلی که به ارزیابی تحریم‌های غرب اختصاص داشت، نوشت: ایران ۴۰ سال است که با تحریم‌های غرب زندگی می‌کند اما هرگز سرعت تحریم شدنش به اندازه روسیه نبوده است. ایران می‌داند، چین می‌داند و ظاهراً دولت آمریکا هم می‌داند مبنی بر اینکه با وجود تحریم‌های موجود علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه به چین ارسال می‌شود. خاویر بلاس، ستون‌نویسی که مباحث مرتبط با انرژی و کالاها را برای بلومبرگ پوشش می‌دهد، اخیراً توضیح داد که چگونه نفت ایران به چین می‌رسد. اگر دولت چین را باور دارید، این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کند؛ صفر. حتی یک بشکه. در عوض، مقدار زیادی نفت خام از مالزی وارد می‌کند. به حدی که طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور به نوعی بیش از دو برابر بیشتر از تولید واقعی مالزی از آن کشور نفت می‌خرد. با تغییر نام نفت ایران، مالزی در سال گذشته پس از عربستان، روسیه و عراق به چهارمین تامین‌کننده بزرگ نفت خارجی چین تبدیل شد. سال‌هاست که ایران از امارات به عنوان مرکز دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. دبی، یکی از هفت امارت امارات، دروازه ورود کالاهای ممنوعه غیر از نفت به ایران است. تهران مدت‌هاست که زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی که توسط آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم شده، به دست آید.
پس از تحریم‌های غرب، روسیه مجبور شد مسیرهای تجاری مشابهی ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند. جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل بوده‌اند، زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند. علاوه‌بر این، فواصل بسیار زیاد، کنترل تحریم‌ها را عملاً غیرممکن می‌کند؛ قزاقستان به تنهائی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد.
به‌عنوان مثال، به‌دلیل استراتژی تحریم‌های روسیه، ارمنستان شاهد افزایش تقریباً ۱۰۰۰درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی در سال گذشته بود. بر اساس آخرین داده‌های ارائه‌شده توسط پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، روسیه تحریم‌شده‌ترین کشور جهان است. با این حال، اقتصاد روسیه سال گذشته رشد قابل‌توجهی معادل ۳.۶درصد را تجربه کرد و به گفته وزیر دارایی، کرملین انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ «در همان سطح» باقی بماند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد روس‌ها را تایید می‌کند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ۳.۲درصد تعیین می‌کند.
تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود و آنها را از سیستم بانکی مهم و حیاتیِ سوئیفت (SWIFT) که عامل انجام اکثر نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول و اوراق بهادار است، خارج کرده‌اند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر هنگفت خود که در کشورهای G۷ قرار دارد، محروم شده است. نکته قابل‌توجه این است که تنها تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان اعمال می‌شوند از نظر قانونی برای همه کشورهای جهان الزام‌آور هستند. در واقع چند کشور مانند هند، برزیل و چین وجود دارند که به این تحریم‌ها پایبند نبوده‌اند.
با وجود عدم‌قابلیت اجرای کامل تحریم‌ها توسط غرب، چرا این کشورها همچنان به اعمال آنها ادامه می‌دهند؟ به گفته کریستین فون سوست، کارشناس تحریم‌ها در مؤسسه آلمان برای مطالعات جهانی و منطقه‌ای، «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد، تقریباً مانند حمایت ضمنی بود، یا انگار کسی به حمله روسیه پاسخ نمی‌دهد.»
واشنگتن قصد دارد چند بانک چینی را هدف قرار دهد تا از اعمال تحریم‌های غرب اطمینان حاصل کند. دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین‌آلات جنگی روسیه را متوقف کند.
در اتحادیه اروپا، ژانویه سال گذشته فردی به نام دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریم‌ها از ایرلند، برای مشارکت در تلاش‌های دیپلماتیک به منظور اجرای رژیم تحریم‌های این اتحادیه، منصوب شد. وظیفه او همچنین این است که برای مثال به کشورهای همسایه روسیه سفر کند و دولت‌های آنجا را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند. مشکل کلی این است که هم روسیه و هم ایران، راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها دارند.
جاده کندوان یک طرفه شد